مسئولیت، مصونیت، اخلاق؛
یادداشت | مردم شریف شایسته نماینده شریف
هنوز ما خیال می‌کنیم که اگر سراغ مسؤلان خطاکار برویم و توبیخشان کنیم، اصل نظام زیر سؤال می‌رود.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، «این ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده، شما باید خدمت کنید به این مردم؛ شما، ما، همه باید خدمتگزار این‌ها باشیم؛ و شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم. این‌ها بندگان خدا هستند، خدای تبارک و تعالی، علاقه دارد به این بندگان و ما مسئولیم، باید خدمت بکنیم.» (۱۱/ ۵/ ۶۰ سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای رجایی، صحیفه امام ج ۱۵ ص ۷۶)
انقلاب اسلامی اکنون به مرز چهل سالگی نزدیک است، ولی مجموعه عواملی باعث می‌شوند تا این درخت چهل ساله باروری و بلوغش را از دست بدهد.
در هفته گذشته دو اتفاق تلخ روی داد، ولی یکی از آن دو بر دیگری غلبه کرد و این تلقی را به افکار عمومی داد که رسیدگی به اوضاع و احوال ملت هنوز به یک اولویت جدی برای مسؤلان نظام تبدیل نشده است.
در ادامه سریال آتش سوزی مدارس سه یا چهار کودک معصوم جان عزیزشان را از دست می‌دهند و داغشان بر دل خانواده هایشان می‌نشیند، ولی رگ‌های غیرت برخی مسؤلان متورم نمی‌شود، اما با انتشار یک قطعه فیلم از واکنش ارباب رجوع به نماینده‌ای بی نزاکت فریاد سر می‌دهند که به نماینده ملت توهین شده است و اصرار دارند که باید این موضوع به طور جدی بررسی شود.
حال آن که توهین از سوی نماینده بوده است و نه ارباب رجوع، ولی برخی چنین می‌پندارند که حتی یک کلمه «تو» گفتن به فلان مسئول توهین تلقی می‌شود و هیچ کسی حق ندارد با هیچ مسئولی برخورد مطالبه گرانه و توبیخی داشته باشد.
متأسفانه این فکر ناصواب در میان برخی مسئولان ریشه دوانده است.
توقع می رود خون مردم و مسئولان در نظام اسلامی یک رنگ باشد! اما قانون مصونیت پارلمانی هم تنها منحصر به اظهار نظر و حق رأی نمایندگان ملت است و خارج از این مورد را شامل نمی‌شود.
در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد».
هرچند مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (جلسات ۳۴ و ۳۵) نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله خزعلی صراحتا ایراد‌های شرعی به مفهوم مصونیت گرفته‌اند و دوم آن که یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه و یا استقلال نداشتن قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است.
همچنین بررسی سوابق نظریات شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، نشان می‌دهد که آن‌ها نگاهی سختگیرانه به مصونیت نمایندگان داشته‌اند.
برای نمونه، شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری خود نوشته است: «مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل ۸۶ حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است. اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد». (خبرگزاری تابناک ۵/۱۰/۹۱)
به عبارتی در نظام اسلامی هیچ تفاوتی میان رئیس و مرئوس گذارده نشده است و هر کسی با هر عنوانی که مسؤلیتی پیدا می‌کند باید به این مسئله مهم توجه اساسی داشته باشد، اما در واقع یک فکر غلط فراگیر شده است که مسؤلیت مساوی با مصونیت اجتماعی است.
مدتی قبل یکی از مسؤلان ارشد قضایی در پاسخ به چرایی عدم تعقیب و تعیین تکلیف پرونده برادر رئیس جمهور حرفی را گفت که صحت جریان داشتن این فکر غلط را تأیید می‌کند. او ضمن تشریح برخی اقدامات لازم در این زمینه به نکته‌ای تصریح کرد که توجیهی قابل قبول نبود. وی گفت ما برای بازداشت فردی که برادر رئیس جمهور است معذور داریم، زیرا او یک فرد عادی نیست و با کسی که شهروند معمولی است و خطایی مرتکب شده تفاوت دارد، زیرا برخورد با دومی آسان است، اما اگر سراغ اولی برویم دشمن سوء استفاده می‌کند و می‌گوید ببینید این نظام از درون فاسد شده است!
معنای این کلام این است که هنوز طبقه بندی میان مردم و مسؤلین وجود دارد و هنوز ما خیال می‌کنیم که اگر سراغ مسؤلان خطاکار برویم و توبیخشان کنیم اصل نظام زیر سؤال می‌رود. یعنی ما قبول داریم که باید با مسؤلان مانند سایرین برخورد شود، اما قبول نداریم که به هر قیمتی این کار را انجام بدهیم.
امام راحل رضوان الله علیه در پیام به مناسبت اعلام جمهوری اسلامی این طرز فکر اشتباه را زیر سؤال می‌برد:
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد؛ و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاه‌ها از او شکایت می‌کند و دادگاه‌ها او را در دادگاه می‌برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می‌رسد. (۱۲/ ۱/ ۵۸ پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»، صحیفه امام ج ۶ ص ۴۶۳)
توجه داشته باشیم که در نظام اسلامی، تنها عناوین دولتی و استخدامی مسؤلیت نمی‌آورد؛ بلکه هر کسی که مورد رجوع مردم باشد مسئول است و حتی امام جماعت یک مسجد در مقام پاسخگویی به اهل مسجد و محله اش باید خود را مسئول بداند.
جان سخن همان است که امام امت فرمود: «شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.»
آیا «مردم شریف» شایسته «نماینده شریف» نیستند؟/918/ی703/س
محمد هادی سمتی
انقلاب اسلامی اکنون به مرز چهل سالگی نزدیک است، ولی مجموعه عواملی باعث می‌شوند تا این درخت چهل ساله باروری و بلوغش را از دست بدهد.
در هفته گذشته دو اتفاق تلخ روی داد، ولی یکی از آن دو بر دیگری غلبه کرد و این تلقی را به افکار عمومی داد که رسیدگی به اوضاع و احوال ملت هنوز به یک اولویت جدی برای مسؤلان نظام تبدیل نشده است.
در ادامه سریال آتش سوزی مدارس سه یا چهار کودک معصوم جان عزیزشان را از دست می‌دهند و داغشان بر دل خانواده هایشان می‌نشیند، ولی رگ‌های غیرت برخی مسؤلان متورم نمی‌شود، اما با انتشار یک قطعه فیلم از واکنش ارباب رجوع به نماینده‌ای بی نزاکت فریاد سر می‌دهند که به نماینده ملت توهین شده است و اصرار دارند که باید این موضوع به طور جدی بررسی شود.
حال آن که توهین از سوی نماینده بوده است و نه ارباب رجوع، ولی برخی چنین می‌پندارند که حتی یک کلمه «تو» گفتن به فلان مسئول توهین تلقی می‌شود و هیچ کسی حق ندارد با هیچ مسئولی برخورد مطالبه گرانه و توبیخی داشته باشد.
متأسفانه این فکر ناصواب در میان برخی مسئولان ریشه دوانده است.
توقع می رود خون مردم و مسئولان در نظام اسلامی یک رنگ باشد! اما قانون مصونیت پارلمانی هم تنها منحصر به اظهار نظر و حق رأی نمایندگان ملت است و خارج از این مورد را شامل نمی‌شود.
در اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد».
هرچند مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (جلسات ۳۴ و ۳۵) نشان می‌دهد که برخی از نمایندگان مجلس خبرگان، از جمله آیت‌الله سبحانی و آیت‌الله خزعلی صراحتا ایراد‌های شرعی به مفهوم مصونیت گرفته‌اند و دوم آن که یک دلیل مورد استناد برای محدود کردن امکان تعقیب قضایی، ترس از توطئه و یا استقلال نداشتن قاضی در راستای از کار انداختن یک نماینده مجلس بوده است.
همچنین بررسی سوابق نظریات شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، نشان می‌دهد که آن‌ها نگاهی سختگیرانه به مصونیت نمایندگان داشته‌اند.
برای نمونه، شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری خود نوشته است: «مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل ۸۶ حاکی از این است که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند. اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی است. اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد». (خبرگزاری تابناک ۵/۱۰/۹۱)
به عبارتی در نظام اسلامی هیچ تفاوتی میان رئیس و مرئوس گذارده نشده است و هر کسی با هر عنوانی که مسؤلیتی پیدا می‌کند باید به این مسئله مهم توجه اساسی داشته باشد، اما در واقع یک فکر غلط فراگیر شده است که مسؤلیت مساوی با مصونیت اجتماعی است.
مدتی قبل یکی از مسؤلان ارشد قضایی در پاسخ به چرایی عدم تعقیب و تعیین تکلیف پرونده برادر رئیس جمهور حرفی را گفت که صحت جریان داشتن این فکر غلط را تأیید می‌کند. او ضمن تشریح برخی اقدامات لازم در این زمینه به نکته‌ای تصریح کرد که توجیهی قابل قبول نبود. وی گفت ما برای بازداشت فردی که برادر رئیس جمهور است معذور داریم، زیرا او یک فرد عادی نیست و با کسی که شهروند معمولی است و خطایی مرتکب شده تفاوت دارد، زیرا برخورد با دومی آسان است، اما اگر سراغ اولی برویم دشمن سوء استفاده می‌کند و می‌گوید ببینید این نظام از درون فاسد شده است!
معنای این کلام این است که هنوز طبقه بندی میان مردم و مسؤلین وجود دارد و هنوز ما خیال می‌کنیم که اگر سراغ مسؤلان خطاکار برویم و توبیخشان کنیم اصل نظام زیر سؤال می‌رود. یعنی ما قبول داریم که باید با مسؤلان مانند سایرین برخورد شود، اما قبول نداریم که به هر قیمتی این کار را انجام بدهیم.
امام راحل رضوان الله علیه در پیام به مناسبت اعلام جمهوری اسلامی این طرز فکر اشتباه را زیر سؤال می‌برد:
دولت در حکومت اسلامی در خدمت ملت است، باید خدمتگزار ملت باشد؛ و ملت چنانچه نخست وزیر هم یک وقت ظلم کرد، در دادگاه‌ها از او شکایت می‌کند و دادگاه‌ها او را در دادگاه می‌برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزای اعمالش می‌رسد. (۱۲/ ۱/ ۵۸ پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و اعلام «جمهوری اسلامی»، صحیفه امام ج ۶ ص ۴۶۳)
توجه داشته باشیم که در نظام اسلامی، تنها عناوین دولتی و استخدامی مسؤلیت نمی‌آورد؛ بلکه هر کسی که مورد رجوع مردم باشد مسئول است و حتی امام جماعت یک مسجد در مقام پاسخگویی به اهل مسجد و محله اش باید خود را مسئول بداند.
جان سخن همان است که امام امت فرمود: «شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.»
آیا «مردم شریف» شایسته «نماینده شریف» نیستند؟/918/ی703/س
محمد هادی سمتی
ارسال نظرات